بعد مرور تسع سنوات على تطبيقه، يبدو واضحا أن مشروع المقاول الذاتي في طريقه إلى الأفول، في الوقت الذي كان يرجى منه تحسين الوضع الاقتصادي للتجار واًصحاب المشاريع الذاتية.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه نسبة البطالة، يسجل السوق تراجعا في الحاملين لبطاقة المقاول الذاتي في المغرب.
صيغة فاشلة
ووفق متخصصين، فإن هذه الصيغة، التي تم طرحها في المغرب عام 2015، بهدف تحفيز ريادة الأعمال والحد من البطالة من خلال إتاحة الفرصة للأفراد لإنشاء أعمالهم الخاصة بإجراءات مبسطة وأعباء ضريبية أقل، قد فشلت.
وبين عامي 2021 و2022 فقط، سجل عدد الأعضاء الجدد انخفاضًا بنحو 34%.
ويرى محللون أن هذا التراجع سيؤدي إلى انخفاض الابتكار، وتقليل خلق فرص العمل، وفقدان الزخم في النسيج الاقتصادي الوطني، كما أنه يسبب فقدان الثقة والشعور بعدم اليقين بين رواد الأعمال المحتملين.
ضرائب سريعة
ويعزو هؤلاء سبب فشل الفكرة إلى التبعات الضريبية التي لم تنتظر، وتم تشريعها بسرعة قبل أن يتمكن المقاولون الذاتيون من تحسّس مواقع أقدامهم في السوق، فكيف يعقل أن يتم تحديد سقف المعاملات في 80 ألف درهم، وفرض الضرائب على الفائض بنسبة 30٪؟ يتساءل هؤلاء، معتبرن أن الأمر يتعلق بقرار محبط ولا يشجع على تبني الفكرة من طرف المقاولين.
ولا يعتبر هذا السبب الوحيد، بل هناك أيضا برنامجا "انطلاقة" و"فرصة"، حيث يشجع المملون حاملي المشاريع على إنشاء مقاولة ذاتية، لكنهم بمجرد رفض ملفاتهم يسارعون، بعد صدمة الرفض، إلى التخلص من مقاولاتهم.
كما يعد مناخ الأعمال عاملاً آخر يفسر هذا التراجع، لأنه يعتمد على اقتصاد ريعي شرس والذي يفضل فقط الأسواق والطلبات الموجهة إلى الشركات الكبيرة جدًا والكبيرة والمتوسطة الحجم.
ويرى محللون اقتصاديون أن فكرة المقاول الذاتي بدأت بشكل جيد، لكن كان من الضروري زيادة معدل الدوران الاقتصادي وتوسيع نطاق التطبيق لتشجيع السكان النشطين والعاطلين عن العمل على الاندماج في هذا الوضع وبالتالي تعزيز العمل الحر وريادة الأعمال الذاتية.
هروب جماعي
أدت عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والحصول على الرقم الاستدلالي، الذي يضمن إمكانية الاستفادة من الدعم العمومي المباشر والتغطية الصحية، إلى "هروب جماعي" من سجلات المقاولات الذاتية، حيث تخلى مئات الآلاف من المواطنين عن مشاريعهم المسجلة في إطار عروض المقاول الذاتي، في محاولة للرضوخ إلى شروط السجل الموحد.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنت، في سياق متصل، عن فقدان 686 ألف شغل ذاتي منذ بداية عملية التسجيل في برامج الدعم الأسري والتغطية الصحية، في حين أن النسبة لم تتعد 250 ألفا إبان 2020، رغم أنها كانت سنة حجر صحي.
ويعد هذا أحد الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى تراجع واضح في حاملي بطاقة المقاول الذاتي خصوصا.